به گزارش پایگاه خبری کهن نیوز، در پی تذکر کتبی عباس صوفی، نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی، به همراه ۷۴ نفر از نمایندگان مجلس درباره «ضرورت تعیین و تکلیف نیروهای شوراهای حل اختلاف»، این موضوع از سوی وزارت دادگستری مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.
وزارت دادگستری در پاسخ به این پیگیری، با اشاره به اهمیت نقش شوراهای حل اختلاف در نظام قضایی کشور، اعلام کرد که موضوع تعیین تکلیف نیروهای این شوراها با توجه به ظرفیت‌های قانونی موجود در دستور کار قرار دارد.
بر اساس این نامه، قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، استخدام ۱۰ هزار نفر نیروی انسانی را برای تأمین نیازهای این مجموعه پیش‌بینی کرده است. همچنین با توجه به تعداد قابل توجه کارکنان شوراهای حل اختلاف، موضوع تعیین تکلیف وضعیت شغلی آنان مورد توجه قرار گرفته است.
در بخش دیگری از پاسخ وزارت دادگستری آمده است که با توجه به ضرورت ساماندهی نیروی انسانی و ارتقای کیفیت ارائه خدمات به مردم، موضوع وضعیت کارکنان شوراهای حل اختلاف از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و پیگیری‌های لازم در این زمینه انجام شده است.
وزارت دادگستری همچنین تأکید کرده است که تغییر وضعیت و ساماندهی کارکنان شوراهای حل اختلاف باید با رعایت قوانین و مقررات انجام شود و در همین راستا، موضوع حمایت از امنیت شغلی کارکنان، افزایش انگیزه، بهره‌وری و روزآمدسازی سازمانی مورد توجه قرار گرفته است.
در این نامه همچنین به مصوبه هیأت دولت درباره ساماندهی کارکنان دولت و اقدامات انجام‌شده در خصوص نیروهای شرکتی اشاره شده و بر ضرورت تعیین تکلیف وضعیت کارکنان شوراهای حل اختلاف تأکید شده است.
پیگیری این مطالبه از سوی عباس صوفی و جمعی از نمایندگان مجلس، گامی در جهت روشن شدن وضعیت شغلی نیروهایی است که سال‌ها در مجموعه شوراهای حل اختلاف به مردم خدمت کرده‌اند.
انتهای پیام
