به گزارش پایگاه خبری کهن‌نیوز، علی فلک‌دین با اشاره به اینکه مطابق مواد ۲ و ۳ قانون توزیع عادلانه آب و تبصره‌های مربوط، بستر و حریم تالاب‌ها، رودخانه‌ها و مسیل‌ها در مالکیت دولت قرار دارد، اظهار کرد: هرگونه دخل و تصرف غیرمجاز در بستر رودخانه‌ها موجب تغییر شرایط مورفولوژیکی، انحراف مسیر سیلاب و در نهایت وارد آمدن خسارت‌های جبران‌ناپذیر به منابع ملی، اراضی کشاورزی و تأسیسات زیربنایی می‌شود.
وی افزود: گروه گشت و بازرسی این اداره در جریان پایش‌های میدانی، از برداشت غیرمجاز شن و ماسه توسط شرکت پیمانکار اداره راه از بستر رودخانه حرم‌آباد جلوگیری کرد.
مدیر امور آب شهرستان نهاوند ادامه داد: در پی این تخلف، پرونده قضایی برای شرکت پیمانکار در حال تشکیل است و این شرکت برای رسیدگی قانونی به مراجع قضایی معرفی خواهد شد.
فلک‌دین با اشاره به ماده ۴۸ قانون توزیع عادلانه آب تصریح کرد: صدور مجوز بهره‌برداری یا واگذاری بهره‌برداری از شن و ماسه و خاک رس در بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار، مسیل‌ها و سواحل دریاها و دریاچه‌ها، منوط به اخذ موافقت قبلی وزارت نیرو است.
وی در پایان تأکید کرد: اجرای طرح صیانت از حریم و بستر رودخانه‌ها در شهرستان نهاوند به‌صورت مستمر و با جدیت در دستور کار گروه‌های گشت و بازرسی این اداره قرار دارد.
انتهای پیام
