به گزارش پایگاه خبری کهن‌نیوز، حسن بابایی در حاشیه سفر به شهرستان خوانسار با اشاره به نشست مشترک مسئولان قضایی و اجرایی این شهرستان گفت: در این جلسه چند موضوع مهم از جمله مسائل زیرساختی و ثبتی منطقه بررسی و تصمیمات لازم برای پیگیری آنها اتخاذ شد.
وی درباره موضوع احداث زندان در خوانسار اظهار کرد: با توجه به استقرار زندان اصلی در شهرستان گلپایگان و دشواری تردد مددجویان و خانواده‌های آنان، مقرر شد پیشنهاد احداث زندان در شورای قضایی استان مطرح و روند پیگیری آن دنبال شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به مشکل الحاق زمین به شهرک صنعتی خوانسار افزود: بخشی از اراضی مورد نظر در محدوده منابع طبیعی قرار گرفته و ملاحظات زیست‌محیطی درباره آن مطرح است؛ بر این اساس مقرر شد پس از طرح موضوع در سطح استان و تشکیل پرونده، پیگیری‌های لازم از سازمان حفاظت محیط زیست انجام شود.
وی درباره مشکل حدود ۵۰۰ واحد مسکونی احداث‌شده در اراضی منابع طبیعی گفت: قدمت برخی از این ساختمان‌ها به بیش از چهار دهه می‌رسد و ساکنان هنوز موفق به حل مشکل ثبتی نشده‌اند؛ بنابراین مقرر شد مدیرکل کاداستر سازمان ثبت با مدیر منابع طبیعی جلسه مشترک برگزار و پرونده‌ها بررسی شود تا در صورت امکان و با رضایت دستگاه متولی، از مسیرهای قضایی و ثبتی مشکل برطرف شود.
بابایی با قدردانی از عملکرد مجموعه قضایی خوانسار بیان کرد: با وجود کمبود نیروی انسانی، میزان رضایتمندی از عملکرد دستگاه قضایی مطلوب است و میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها وضعیت مناسبی دارد؛ همچنین نسبت جمعیت کیفری زندان به پرونده‌های متشکله قابل قبول ارزیابی می‌شود، هرچند تقویت نیروی انسانی و توسعه فضای فیزیکی دادگستری در دستور کار قرار گرفته است.
وی با تأکید بر ضرورت حفاظت جدی‌تر از اراضی ملی و منابع طبیعی در خوانسار به دلیل شرایط جغرافیایی و افزایش ارزش زمین‌ها تصریح کرد: جلوگیری از تصرفات غیرقانونی باید با دقت بیشتری دنبال شود؛ در عین حال برای افرادی که اراضی دارای سند عادی بدون معارض دارند و دستگاه‌های متولی نیز ادعایی نسبت به آنها ندارند، امکان تثبیت مالکیت و صدور سند رسمی فراهم خواهد شد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره طولانی بودن فرآیند صدور سند و هزینه‌ها توضیح داد: در تبدیل اسناد دفترچه‌ای به اسناد تک‌برگ، اخذ استعلام از دستگاه‌های ذی‌ربط به‌ویژه منابع طبیعی و وزارت نیرو الزامی است، زیرا در گذشته در برخی موارد برای اراضی واقع در بستر رودخانه‌ها یا ارتفاعات منابع طبیعی نیز سند دفترچه‌ای صادر شده بود؛ اکنون اسناد تک‌برگ بر پایه نقشه‌های مهندسی و مختصات دقیق جغرافیایی صادر می‌شود تا هیچ تعارضی با حقوق اشخاص یا دستگاه‌های دولتی ایجاد نشود.
وی با اشاره به اجرای قانون حدنگار (کاداستر) گفت: پس از تأکید رهبر انقلاب در تیرماه ۱۴۰۱ بر اجرای کامل این قانون برای مقابله با زمین‌خواری و جنگل‌خواری، با تشکیل کارگروه‌های جهادی، حدنگاری منابع طبیعی در وسعت ۱۳۲ میلیون هکتار تکمیل شد و اکنون تمامی عرصه‌های ملی دارای سند رسمی هستند.
بابایی افزود: این اقدام موجب کاهش محسوس جرایم سازمان‌یافته و تصرفات غیرقانونی در اراضی ملی و بستر رودخانه‌ها شده است.
وی همچنین از الکترونیکی شدن کامل فرآیند صدور اسناد خبر داد و گفت: دفاتر فیزیکی از دفاتر اسناد رسمی جمع‌آوری شده و حدود ۱۰ میلیارد برگ سند اسکن و آرشیو شده است؛ اکنون اسناد به‌صورت الکترونیکی صادر می‌شوند و اتصال بانک‌های اطلاعاتی دستگاه‌ها و حرکت به سمت اشتراک‌گذاری داده‌ها و فناوری‌های نوین، جعل اسناد را به حداقل رسانده و با تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک‌برگ، امکان سوءاستفاده به‌شدت کاهش یافته است.
انتهای پیام
