به گزارش پایگاه خبری کهن‌نیوز، مسعود پزشکیان صبح امروز شنبه ۶ دی ۱۴۰۴ در چهلمین نشست شورای‌عالی محیط‌زیست و دومین جلسه این شورا در دولت چهاردهم که با حضور رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، وزرای کشور، راه و شهرسازی، جهادکشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و جمعی از مسئولان برگزار شد، بر ضرورت تدوین و تصویب دقیق مقررات محیط‌زیستی تأکید کرد.
وی با بیان اینکه مقررات باید با اخذ نظر صاحبان فرآیند و مجریان تدوین شود، اظهار کرد: مقرراتی که بدون توجه به واقعیات میدانی و قابلیت اجرا تصویب می‌شوند، نه‌تنها کارآمد نیستند بلکه زمینه فشار به مجریان و ثبت تخلف در گزارش‌های نظارتی را فراهم می‌کنند.
رئیس‌جمهور با اشاره به گزارش ارائه‌شده درباره موفقیت مقرراتی که اجرای آن‌ها به بخش‌های مردمی واگذار شده است، افزود: تجربه نشان داده هر جا مسئولیت با نظارت حاکمیتی به ذی‌نفعان واقعی سپرده شده، نتایج به‌مراتب موفق‌تر از مدیریت صرف دولتی بوده است. اگر مدیریت تأمین و توزیع آب همچنان در اختیار مردم و بر پایه سازوکارهای محلی بود، امروز با این حجم از مشکلات مواجه نبودیم.
پزشکیان تصریح کرد: باید با تکیه بر تجربه‌های موفق و به‌روزرسانی مقررات متناسب با شرایط جدید، مدل مدیریت مردمی در حوزه محیط‌زیست را تقویت و گسترش دهیم؛ زیرا واگذاری مسئولیت به مردمی که در یک محیط زندگی و کار می‌کنند، منجر به رفتار مسئولانه‌تر در حفاظت از آن می‌شود.
وی با اشاره به نقش واحدهای تولیدی و صنعتی در حفاظت از محیط‌زیست، گفت: این واحدها باید با تدوین مقررات دقیق و به‌روز، مسئولیت حفاظت از محیط پیرامونی فعالیت خود را بر عهده داشته باشند و نظارت مؤثر نیز به‌صورت جدی اعمال شود.
رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود درباره تدوین برنامه جامع تنوع زیستی کشور، تأکید کرد: اهداف کلی برنامه‌های جهانی باید متناسب با ظرفیت‌ها و اقتضائات داخلی بومی‌سازی شود و تصویب چنین برنامه‌ای نیازمند بررسی دقیق‌تر و مطالعه جزئیات کامل است.
پزشکیان خاطرنشان کرد: حفاظت از تنوع زیستی بدون برنامه جامع محیط‌زیستی امکان‌پذیر نیست و در این برنامه باید ملاحظات اقتصادی، اجتماعی و سایر ابعاد مرتبط لحاظ شود. اصلاح حکمرانی محیط‌زیست نیز می‌تواند با تشکیل تیم‌های تخصصی و مشارکت همه دستگاه‌های مرتبط به‌صورت جامع دنبال شود.
وی همچنین درباره مدیریت و حفاظت از اراضی مستحدثه ناشی از عقب‌نشینی دریای خزر، تصریح کرد: نباید اجازه دست‌اندازی و سوءاستفاده از این اراضی داده شود و لازم است با همکاری سازمان حفاظت محیط‌زیست، وزارت کشور و استانداران، دستورالعمل‌ها و نحوه مسئولیت هر بخش به‌سرعت تدوین و تصویب شود.
انتهای پیام
