به گزارش پایگاه خبری کهننیوز، محمد موحدی در بیستودومین جلسه شورای معاونین دادستانی کل کشور که با حضور معاونان دادستانی کل، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سیستان و بلوچستان و معاونان وی برگزار شد، این استان را از استانهای مهم و راهبردی کشور دانست و اظهار کرد: دشمنان همواره تلاش کردهاند با نادیده گرفتن خدمات گسترده نظام جمهوری اسلامی، بهویژه در مناطق محروم، از مفاهیمی مانند تبعیض و نابرابری برای فضاسازی علیه کشور و تحریک برخی افراد ناآگاه استفاده کنند.
وی افزود: این اقدامات با هدف برهم زدن امنیت و آرامش جامعه دنبال میشود، اما این توطئهها تاکنون ناکام مانده و با هوشیاری مردم و مسئولان، در آینده نیز ناکام خواهد ماند.
دادستان کل کشور با تأکید بر نقش پیشگیرانه فعالیتهای فرهنگی گفت: آگاهسازی عمومی و اقدامات فرهنگی مهمترین رکن پیشگیری از آسیبهای اجتماعی است و مسئولان فرهنگی باید با برنامهریزی دقیق، جامعه را در برابر آدرسهای غلط دشمن مصون نگه دارند.
وی با اشاره به سوءاستفاده دشمن از مشکلات معیشتی مردم تصریح کرد: در حوادث اخیر، عدهای فریبخورده تلاش کردند با تحریک اقشار کمبرخوردار، امنیت روانی و اجتماعی جامعه را هدف قرار دهند و قوه قضاییه با قاطعیت و بدون اغماض در برابر این اقدامات ایستادگی خواهد کرد.
موحدی در ادامه بر ضرورت رعایت عدالت در تعیین تکلیف اموال مردم از جمله خودروهای توقیفی، جلوگیری از تغییر کاربریهای غیرقانونی، استفاده حداکثری از مجازاتهای جایگزین حبس و کاهش جمعیت کیفری زندانها تأکید کرد و افزود: قاضی باید با تشخیص دقیق و رعایت مصلحت جامعه، خانواده و محکوم، احکامی صادر کند که هم به اصلاح فرد و هم به حفظ منافع عمومی منجر شود.
دادستان کل کشور همچنین به قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور اشاره کرد و گفت: با لازمالاجرا شدن این قانون، قوه قضاییه مأموریتهای مشخصی در زمینه صیانت از حقوق ایرانیان مقیم خارج بر عهده دارد و ایجاد سامانه ویژه قضایی برای ثبت و پیگیری الکترونیکی دعاوی، شکایات و درخواستهای عفو و تخفیف مجازات در دستور کار فوری قرار گرفته است.
وی افزود: قوه قضاییه با عضویت در هیئت تسهیل تردد ایرانیان مقیم خارج از کشور و همکاری با وزارت امور خارجه و نهادهای مسئول، نقش فعالی در رفع موانع حقوقی و قضایی بازگشت هموطنان ایفا خواهد کرد.
موحدی تأکید کرد: حمایت از حقوق اتباع ایرانی آسیبدیده در خارج از کشور، بهویژه در حوزه اموال، منافع، مالکیت فکری، حقوق زنان، کودکان و زندانیان و نیز تضمین امنیت مراسلات قضایی، از اولویتهای دستگاه قضایی است و گزارش اقدامات انجامشده به مراجع ذیربط ارائه خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: قوه قضاییه با رعایت اصول محرمانگی، امنیت دادهها و دسترسی عادلانه، تلاش میکند از ظرفیتهای قانون جدید برای افزایش اعتماد ایرانیان خارج از کشور و تسهیل ارتباط آنان با نظام قضایی کشور بهطور کامل استفاده کند.
در ادامه این نشست، مهدی شمسآبادی گزارشی از وضعیت امنیتی، قضایی و عملکرد دادستانی استان سیستان و بلوچستان ارائه کرد و گفت: امنیت پایدار کنونی استان حاصل همکاری مؤثر جامعه اطلاعاتی، دستگاههای امنیتی و انتظامی و همراهی مردم استان است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سیستان و بلوچستان با اشاره به شرایط خاص جغرافیایی و اجتماعی استان افزود: برخورد قاطع و مستمر با عوامل و شبکههای مخل امنیت، بهویژه در حوزه قاچاق مواد مخدر، از اولویتهای دستگاه قضایی استان بوده و در این مسیر، بنیانهای مالی قاچاقچیان هدف اقدامات قضایی قرار گرفته است.
وی همچنین با اشاره به بالا بودن جمعیت کیفری زندانهای استان نسبت به ظرفیت اسمی، نگرانی خود را از نگهداری زندانیان در شرایط سخت اقلیمی از جمله گرمای شدید و طوفانهای منطقه ابراز کرد و خواستار توجه ویژه به شرایط خاص استان در تصمیمگیریهای مرتبط شد.
شمسآبادی بر استفاده حداکثری از ظرفیتهای قانونی برای کاهش جمعیت کیفری تأکید کرد و گفت: بهرهگیری از مجازاتهای جایگزین حبس، پیگیری عفو محکومان واجد شرایط و اتخاذ تدابیر اصلاحمحور قضایی، در سال جاری منجر به آزادی تعداد قابل توجهی از زندانیان شده است.
در بخش دیگری از این نشست، احمدزاده معاون حقوق عامه دادستان استان از رفع ۲۰ نقطه حادثهخیز از مجموع ۲۲ نقطه شناساییشده خبر داد و اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۴۵۰ حلقه چاه غیرمجاز شناسایی، ۲۲ هکتار از بستر رودخانهها آزادسازی و ۷۸۰ هکتار از اراضی تصرفشده به بیتالمال اعاده شده است.
وی افزود: طی ماههای گذشته، در مجموع ۱۰۸۰ فقره اقدام قضایی در حوزه رفع تصرفات و صیانت از اراضی ملی و دولتی انجام شده که بیانگر رویکرد جدی دستگاه قضایی استان در حمایت از حقوق عمومی است.
در پایان این نشست، معاونان دادستان کل کشور ضمن بررسی گزارشها، از عملکرد دادستانی استان سیستان و بلوچستان تقدیر کردند.
انتهای پیام
