به گزارش پایگاه خبری کهن‌نیوز، منوچهر حبیبی در نشست کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان کرمانشاه با اشاره به جایگاه این استان در تردد زائران اربعین، اظهار کرد: کرمانشاه به دلیل برخورداری از دو مرز رسمی خسروی و سومار، یکی از مهم‌ترین مسیرهای تردد زائران اربعین است و همه دستگاه‌های اجرایی باید با آمادگی کامل برای ارائه خدمات مطلوب به زائران برنامه‌ریزی کنند.
وی با تأکید بر ضرورت فعالیت مستمر شعب بانکی ارائه‌دهنده خدمات ارزی در مرز خسروی افزود: بانک‌هایی که مسئولیت ارائه خدمات به زائران را بر عهده دارند باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که خدمات به صورت شبانه‌روزی ارائه شود و هیچ وقفه‌ای در خدمت‌رسانی ایجاد نشود.
استاندار کرمانشاه با اشاره به استقرار ۳۱ شعبه برای ارائه خدمات ارزی به زائران گفت: شعب مستقر در مرز خسروی باید در تمام ساعات شبانه‌روز فعال باشند و بانک‌های ملی، ملت و پست‌بانک نیز با افزایش نیروی انسانی و تقویت امکانات، پاسخگوی حجم بالای مراجعه‌کنندگان باشند.
حبیبی با بیان اینکه ایام اربعین تنها حدود ۱۰ روز از سال را شامل می‌شود، تصریح کرد: انتظار می‌رود بانک‌های متولی با استفاده از همه ظرفیت‌های موجود، خدمات مطلوب و بدون وقفه‌ای به زائران ارائه کنند.
وی با اشاره به افزایش تردد زائران از مرز خسروی اظهار داشت: بر اساس آمار، روز گذشته حدود ۳۰ هزار نفر از مرز خسروی تردد کردند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۶ درصد افزایش داشته است.
استاندار کرمانشاه تأکید کرد: زائری که از نقاط مختلف کشور خود را به مرز خسروی می‌رساند، نباید در مسیر دریافت خدمات با مشکلی مواجه شود و مدیران عامل بانک‌ها، فرمانداران و دستگاه‌های مرتبط باید نظارت مستمر و دقیقی بر روند خدمت‌رسانی داشته باشند.
حبیبی در ادامه با اشاره به گزارش اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان درباره وضعیت واحدهای صنعتی نیمه‌فعال و راکد گفت: در مجموع حدود هزار واحد صنعتی در استان وجود دارد که بر اساس بررسی‌های انجام شده، ۷۴ واحد نیازمند پیگیری ویژه هستند.
وی افزود: از این تعداد، ۴۰ واحد قابلیت بازگشت به چرخه تولید را دارند و ۳۴ واحد نیز فاقد امکان احیا هستند که لازم است وضعیت آنها به طور دقیق تعیین و دسته‌بندی شود.
استاندار کرمانشاه خطاب به فرمانداران و دستگاه‌های اجرایی استان اظهار کرد: این ۴۰ واحد باید به تفکیک شهرستان مشخص شوند و فرمانداران موظفند روند احیای آنها را به صورت ویژه پیگیری کنند و در نشست آینده کارگروه که یک ماه دیگر برگزار می‌شود، گزارش اقدامات انجام‌شده، موانع موجود و میزان پیشرفت کار را ارائه دهند.
وی خاطرنشان کرد: همه مشکلات واحدهای راکد به کمبود منابع مالی محدود نمی‌شود و برخی از آنها با مشکلاتی مانند تأمین مواد اولیه، سهمیه‌های ارزی و سایر مسائل اداری مواجه هستند که باید از طریق سازمان صنعت، معدن و تجارت، وزارت صمت و بانک مرکزی پیگیری و برطرف شود.
حبیبی با اشاره به منابع کمک‌های فنی و اعتباری استان گفت: حدود ۲۴۰ میلیارد تومان اعتبار برای حمایت از واحدهای تولیدی استان در نظر گرفته شده است و باید با هماهنگی شورای هماهنگی بانک‌ها، زمینه جذب و پرداخت این منابع فراهم شود.
وی از معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خواست جلسه‌ای با شورای هماهنگی بانک‌ها برگزار کند تا بانک‌های عامل بتوانند هرچه سریع‌تر این منابع را در اختیار واحدهای متقاضی قرار دهند.
استاندار کرمانشاه همچنین بر بررسی موضوع کاهش نرخ سود تسهیلات تأکید کرد و گفت: این پیشنهاد در کارگروه اشتغال و شورای برنامه‌ریزی استان مطرح خواهد شد تا درباره آن تصمیم‌گیری شود.
حبیبی در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از فرمانداران اسلام‌آباد غرب و کرمانشاه به دلیل ارائه گزارش‌های کارشناسی، اظهار کرد: ورود دقیق فرمانداران به مسائل و پیگیری مشکلات واحدهای تولیدی، نقش مهمی در رفع موانع تولید دارد و انتظار می‌رود این روند در همه شهرستان‌ها ادامه یابد.
وی افزود: با همکاری فرمانداران، دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها باید واحدهایی که امکان دریافت تسهیلات و ادامه فعالیت دارند، هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شوند.
استاندار کرمانشاه با اشاره به تفاوت برخی گزارش‌های ارائه‌شده از سوی بانک‌ها و فرمانداران گفت: گزارش بانک صنعت و معدن درباره واحدهای معرفی‌شده باید دقیق‌تر و جامع‌تر باشد تا امکان تصمیم‌گیری مؤثر و پیگیری مشکلات فراهم شود.
وی تأکید کرد: هرجا نیاز به پیگیری موضوعات در سطح ملی و از طریق وزارتخانه‌ها یا شبکه بانکی کشور وجود داشته باشد، استان آمادگی دارد موضوع را تا حصول نتیجه دنبال کند.
حبیبی با اشاره به گزارش‌های ارائه‌شده درباره پرداخت تسهیلات اشتغال اظهار کرد: شبکه بانکی استان باید همکاری لازم را برای تحقق اهداف اشتغال‌زایی و حمایت از تولید داشته باشد و در چارچوب مقررات، روند پرداخت تسهیلات را تسریع کند.
وی با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف سریع پرونده‌های تسهیلاتی گفت: اگر واحدی به دلیل چک برگشتی، نقص مدارک، مشکلات ارزی یا سایر موانع امکان دریافت تسهیلات را ندارد، نباید پرونده آن برای مدت طولانی در بانک باقی بماند، بلکه باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن به دستگاه اجرایی مربوطه بازگردانده شود تا نسبت به رفع مشکل یا معرفی متقاضی جایگزین اقدام شود.
استاندار کرمانشاه تصریح کرد: پرداخت تسهیلات تابع ضوابط قانونی است و بانک‌ها موظفند در قبال منابع پرداختی، تضامین و تعهدات لازم را دریافت کنند، اما در عین حال نباید بلاتکلیفی پرونده‌ها موجب معطل ماندن منابع شود.
وی ادامه داد: اگر واحدی شرایط دریافت تسهیلات را ندارد، دستگاه اجرایی مربوطه باید بدون اتلاف وقت، واحد واجد شرایط دیگری را معرفی کند تا منابع موجود به سرعت جذب و در مسیر تولید و اشتغال هزینه شود.
حبیبی همچنین بر ضرورت انعطاف دستگاه‌های اجرایی در معرفی متقاضیان تأکید کرد و گفت: منابع تسهیلاتی نباید صرفاً به زیرمجموعه یک دستگاه اختصاص یابد، بلکه هر واحد تولیدی واجد شرایط در حوزه‌های کشاورزی، صنعت، گردشگری، درمان، دانش‌بنیان و سایر بخش‌ها باید امکان بهره‌مندی از این منابع را داشته باشد.
وی افزود: اگر دستگاهی امکان جذب کامل اعتبارات تخصیصی را ندارد، باید میزان واقعی نیاز خود را اعلام کند تا منابع بلااستفاده در اختیار سایر واحدهای متقاضی قرار گیرد و از هدررفت فرصت‌های اشتغال جلوگیری شود.
استاندار کرمانشاه با اشاره به عملکرد برخی دستگاه‌ها در جذب منابع نیز گفت: دستگاه‌هایی که هنوز وضعیت جذب اعتبارات، تعداد پرونده‌ها و مشکلات موجود را مشخص نکرده‌اند، باید هرچه سریع‌تر گزارش‌های لازم را ارائه دهند تا تصمیم‌گیری درباره نحوه توزیع منابع با دقت بیشتری انجام شود.
حبیبی در پایان از همکاری اعضای کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری، فرمانداران، دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی استان قدردانی کرد و گفت: هدف اصلی، تسریع در پرداخت تسهیلات، حمایت از تولید، احیای واحدهای راکد و ایجاد اشتغال پایدار در استان کرمانشاه است.
انتهای پیام
