به گزارش پایگاه خبری کهن‌نیوز، عباس نجفی گفت: دستگاه قضایی استان همدان در سال گذشته با اقداماتی از جمله آزادسازی مواد اولیه و ماشین‌آلات توقیف‌شده در گمرک، امهال وام‌ها، تسهیل پرداخت سرمایه در گردش و رفع موانع حقوقی، از تعطیلی ۷۸ واحد تولیدی جلوگیری کرد.
وی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر اقتصاد مقاومتی، افزود: دستگاه قضایی در کنار سایر مأموریت‌های خود، حمایت از واحدهای تولیدی و اقتصادی را وظیفه‌ای مهم می‌داند و بخش قابل توجهی از مشکلات این واحدها ناشی از مسائل حقوقی و تفاسیر متفاوت از قوانین است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان اظهار کرد: در سال گذشته همچنین چهار واحد تولیدی راکد به چرخه تولید بازگشت، ۳۴ واحد نیمه‌تعطیل احیا شد و از بیکاری ۱۰ هزار و ۹۳۲ نفر جلوگیری به عمل آمد. به گفته وی، دادستان‌های شهرستان‌ها هر هفته با حضور در واحدهای تولیدی، مشکلات این بخش را به‌صورت میدانی بررسی می‌کنند.
وی ادامه داد: ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز به‌صورت ماهانه تشکیل می‌شود و در آن، مشکلات واحدهای تولیدی بررسی و تصمیم‌های لازم برای رفع موانع اتخاذ می‌شود.
نجفی با اشاره به عملکرد دادسراهای استان گفت: سال گذشته ۱۳۴ هزار و ۸۹۲ پرونده در دادسراهای همدان تشکیل و ۱۳۷ هزار و ۴۶ پرونده مختومه شد. وی افزود: با وجود شرایط ناشی از جنگ، خدمات دستگاه قضایی بدون وقفه ادامه یافت.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان درباره پرونده‌های امنیتی نیز اظهار کرد: در جریان جنگ ۱۲ روزه، ۴۳ پرونده امنیتی تشکیل شد که بخش قابل توجهی از آن‌ها با صدور کیفرخواست و اجرای احکام به نتیجه رسید.
وی افزود: در جریان اغتشاشات دی‌ماه سال گذشته نیز حدود دو هزار و ۳۰۰ پرونده تشکیل شد که تا پایان اردیبهشت امسال، ۹۸ درصد آن‌ها تعیین تکلیف و منجر به صدور رأی، قرار جلب، منع تعقیب یا سایر تصمیم‌های قضایی شد.
نجفی همچنین از تشکیل ۳۱۸ پرونده در چارچوب قانون تشدید برخورد با مرتبطان رژیم صهیونیستی خبر داد و گفت: دستور ضبط اموال ۷۰ متهم اصلی صادر شده و اموال ۳۰۰ نفر دیگر نیز در دست بررسی است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان درباره حفاظت از اراضی ملی نیز گفت: در سال گذشته احکام قطعی ۲۹۶ پرونده تغییر کاربری اجرا و ۳۲۴ مورد قلع‌وقمع ساخت‌وسازهای غیرمجاز انجام شد. همچنین دستور رفع تصرف ۸۸۰ هکتار از اراضی ملی صادر شده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات انجام‌شده در بازار مسکن گفت: هفته گذشته ۱۰ مشاور املاک که به‌صورت شبکه‌ای در افزایش قیمت مسکن نقش داشتند، با دستور قضایی پلمب و برای آن‌ها پرونده قضایی تشکیل شد.
به گزارش پایگاه خبری کهن نیوز، نجفی در گفتگو با ایرنا؛ تأکید کرد: ثبت معاملات در سامانه‌های «کاتب» و «خودنویس» برای مشاوران املاک الزامی است و در صورت رعایت نکردن سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره‌بها یا ثبت نکردن قراردادها در این سامانه‌ها، علاوه بر محرومیت از معافیت‌های مالیاتی، متخلفان با جریمه تعزیراتی نیز مواجه خواهند شد.
انتهای پیام
