به گزارش پایگاه خبری کهن‌نیوز، عرفان رضایی با تأکید بر لزوم اتمام پروژه‌های عمرانی در مواعد مقرر قانونی و قراردادی اظهار کرد: اطاله غیرموجه در اجرای طرح‌های عمرانی، علاوه بر ایجاد اخلال در حقوق عمومی و کاهش اعتماد اجتماعی، موجب تضییع بیت‌المال و تحمیل هزینه‌های مضاعف بر دولت می‌شود.
وی با اشاره به وظایف قانونی دستگاه قضایی در صیانت از حقوق عامه، تصریح کرد: بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یکی از وظایف قوه قضائیه «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» است. همچنین مطابق ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم مکلف به نظارت بر حسن اجرای قوانین و صیانت از حقوق عمومی است.
دادستان عمومی و انقلاب نهاوند افزود: بر اساس قانون برگزاری مناقصات و شرایط عمومی پیمان، پیمانکاران موظف به رعایت برنامه زمان‌بندی مصوب هستند و در صورت قصور یا تأخیر غیرموجه، حسب مورد مسئول جبران خسارات و تبعات قراردادی خواهند بود.
وی ادامه داد: ضروری است پیمانکاران پیش از ورود به فرآیند مناقصه و مزایده، با بررسی دقیق توان فنی، مالی و اجرایی خود، از پذیرش تعهداتی فراتر از ظرفیت عملیاتی اجتناب کنند تا از اطاله پروژه‌ها و ورود خسارت به بیت‌المال جلوگیری شود.
انتهای پیام
