به گزارش پایگاه خبری کهننیوز، ناهید پرویزپور در دومین نشست شورای توسعه و حمایت از سازمانهای مردمنهاد استان لرستان اظهار کرد: سمنها با تکیه بر ظرفیتهای مردمی و حضور فعال در بطن جامعه، نقش مؤثری در شناسایی مسائل اجتماعی، آگاهسازی عمومی و ارائه راهکارهای کارآمد برای کاهش آسیبهای اجتماعی ایفا میکنند.
وی افزود: امروزه مقابله با آسیبهایی همچون اعتیاد، طلاق، خشونتهای خانوادگی، بیکاری، حاشیهنشینی و پیامدهای ناشی از فقر فرهنگی، نیازمند رویکردی مشارکتی و مردمی است و سازمانهای مردمنهاد میتوانند با بهرهگیری از دانش تخصصی، تجربه میدانی و سرمایه اجتماعی خود، در کنار دستگاههای اجرایی نقشآفرینی مؤثری داشته باشند.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری لرستان با اشاره به اهمیت فرهنگسازی و آموزش در حوزه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی گفت: بخش قابل توجهی از فعالیت سمنها بر آگاهیبخشی عمومی، آموزش مهارتهای زندگی، تحکیم بنیان خانواده، ارتقای سلامت اجتماعی و حمایت از اقشار آسیبپذیر متمرکز است که دستاوردهای ارزشمندی برای جامعه به همراه داشته است.
وی ادامه داد: برگزاری کارگاههای آموزشی برای جوانان و خانوادهها، اجرای برنامههای پیشگیری از اعتیاد، ارائه مشاورههای تخصصی در حوزه خانواده و حمایت از افراد در معرض آسیب، از جمله اقداماتی است که توسط سازمانهای مردمنهاد در سطح استان دنبال میشود.
پرویزپور با تأکید بر حمایت استانداری لرستان از فعالیت تشکلهای مردمی تصریح کرد: توسعه مشارکتهای اجتماعی و مردمی از اولویتهای مدیریت استان به شمار میرود و تلاش میشود زمینه حضور مؤثرتر سمنها در فرآیند تصمیمسازی و اجرای برنامههای اجتماعی فراهم شود.
وی خاطرنشان کرد: تجربه نشان داده است هر جا تشکلهای مردمی در کنار دستگاههای اجرایی قرار گرفتهاند، اثربخشی برنامههای اجتماعی افزایش یافته و دستیابی به اهداف توسعه اجتماعی با کیفیت و سرعت بیشتری محقق شده است.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری لرستان در پایان بر ضرورت حمایت همهجانبه از سازمانهای مردمنهاد تأکید کرد و گفت: گسترش فعالیت سمنها، تقویت سرمایه اجتماعی و توسعه فرهنگ مسئولیتپذیری اجتماعی میتواند نقش تعیینکنندهای در کاهش آسیبهای اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان داشته باشد.
در این نشست، پنج پرونده مربوط به صدور و تمدید پروانه فعالیت تشکلهای فعال در حوزههای اجتماعی، فرهنگی و امور خیریه مورد بررسی اعضای شورا قرار گرفت.
ارتقای کیفی فعالیتهای مدنی و ساماندهی مشارکتهای مردمی در مسیر کاهش آسیبهای اجتماعی استان، از مهمترین محورهای بررسی این پروندهها عنوان شد.
انتهای پیام






