به گزارش پایگاه خبری کهننیوز، امید امیدی شاهآباد با بیان اینکه حذف ارز ترجیحی از برخی کالاهای اساسی اقدامی مؤثر در اصلاح نظام پرداخت یارانههاست، اظهار کرد: این سیاست موجب میشود یارانهای که پیشتر در ابتدای زنجیره تأمین و تولید پرداخت میشد، بهصورت مستقیم در اختیار مصرفکننده نهایی قرار گیرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان با تأکید بر اینکه اجرای این طرح میبایست سالها قبل انجام میشد، افزود: هدف اصلی دولت، هدایت یارانهها به مسیر واقعی و جلوگیری از انحراف منابع در بخشهای غیرمرتبط و غیرضروری است.

وی ادامه داد: حذف ارز ترجیحی در نهایت از تخصیص ارز به حوزههای غیرهدف جلوگیری کرده و سبب میشود یارانه دولتی در مسیر اصلی خود هزینه شود؛ اقدامی که به کاهش وابستگی اقتصاد به نفت و خروج از یارانهگذاری فراگیر بر روی همه کالاها منجر خواهد شد.
امیدی شاهآباد با اشاره به نحوه استفاده از یارانه پرداختی تصریح کرد: خانوارها میتوانند از این یارانه برای خرید کالا از فروشگاههای زنجیرهای و خردهفروشیها استفاده کنند و همچنین امکان انتقال اعتبار یارانه از یک ماه به ماه بعدی نیز پیشبینی شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان خاطرنشان کرد: با توجه به احتمال بروز خطا در شناسایی مشمولان در سالهای گذشته، تصمیم دولت بر پرداخت این یارانه به تمامی افراد جامعه و واریز آن به حساب سرپرستان خانوار قرار گرفته است.

حذف ارز ترجیحی زمینهساز ثبات بازار است / اصناف همواره پشتیبان کشور بودهاند
در ادانه این نشست «سعید پورعلی» با اشاره به برخی اعتراضات اخیر بازار، اظهار کرد: در طول حیات انقلاب اسلامی، اصناف هیچگاه در مقابل انقلاب قرار نگرفتهاند و اعتراضهای اخیر نیز عمدتاً ناشی از نوسانات ارزی، کاهش پیشبینیپذیری بازار و فشارهای تورمی بوده است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان با بیان اینکه رویکرد دولت و حاکمیت، شنیدن مطالبات صنفی است، افزود: تجربه نشان داده است هرگاه اعتراضها از مسیر قانونی خارج و به خیابان کشیده شده، امکان پیگیری مؤثر و تحقق واقعی مطالبات کاهش یافته است.

وی با اشاره به سوءاستفاده از برخی اعتراضها تصریح کرد: هیچ گروهی به اندازه خود اصناف از ناامنی اقتصادی متضرر نمیشود و در این میان، سازمانیافتگی بازار میتواند بهعنوان نقطه اتکایی برای گفتوگو، ارتباط مؤثر و سیاستگذاری در جهت کاهش بیثباتی قیمتها عمل کند.
پورعلی با اشاره به سیاست اقتصادی دولت در حذف ارز ترجیحی گفت: این سیاست با هدف ایجاد ثبات در بازار و کاهش نوسانات قیمتی دنبال میشود و هرچند ممکن است در مراحل ابتدایی برای برخی بخشها دشوار باشد، اما در نهایت به افزایش پیشبینیپذیری اقتصادی منجر خواهد شد.

معاون سیاسی استاندار لرستان در پایان تأکید کرد: مطالبات اصناف و بازاریان ماهیتی ساختارشکنانه ندارد و تمرکز اصلی آنان بر تأمین امنیت اقتصادی، ثبات قیمتها و حفظ پایداری بازار است.
انتهای پیام






