به گزارش پایگاه خبری کهن نیوز، رئیس قوه قضاییه حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در جلسه بررسی وضعیت زندانیان مُعسر و محکومان ناتوان از پرداخت دیون، با اشاره به ضرورت جلب رضایت شاکیان خصوصی و رعایت حقوق آنان، بر احصای ظرفیت‌های قانونی برای تعیین تکلیف این گروه از زندانیان تأکید کرد.
وی با اشاره به ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی، گفت: باید تجویزات قانونی موجود را همراه با ابتکارات لازم به کار بست تا روند رسیدگی و تعیین تکلیف این افراد سرعت گیرد.
محسنی اژه‌ای افزود: تعداد قابل توجهی از زندانیان که سال‌ها در زندان مانده‌اند، مجازات حبس خود را تحمل کرده‌اند اما به دلیل ناتوانی مالی در پرداخت دیون و جلب رضایت شاکی، همچنان در زندان هستند.
به گفته او، افزایش قیمت‌ها و شرایط اقتصادی موجب شده این افراد هیچ‌گونه امکان پرداخت مبالغ محکومیت را نداشته باشند.
وی تصریح کرد: برخی از این زندانیان با وجود پایان محکومیت قانونی خود، به دلیل ناتوانی در پرداخت دیون، بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال در زندان مانده‌اند و حتی با گذشت چند سال دیگر نیز توان پرداخت نخواهند داشت.
رئیس قوه قضاییه با صدور دستورات لازم به مقامات قضایی مربوطه، خواستار اتخاذ تدابیر فوری شد و اعلام کرد در صورتی که قانون نیازمند اصلاح باشد یا امکان بهره‌گیری از ظرفیت اعسار وجود داشته باشد، این اقدامات باید در سریع‌ترین زمان انجام شود.
انتهای پیام
