به گزارش پایگاه خبری کهن نیوز، چندی پیش، با اعلام کارگروه تعاملپذیری، تمامی شرکتهای بیمه موظف شدند در زمان صدور بیمهنامه در کلیه رشتههای بیمهای، از سرویس ثبت و استعلام کد پستی سامانه ملی املاک و اسکان استفاده کنند. بر اساس مصوبه این کارگروه بهکارگیری این سرویس یک تکلیف قانونی محسوب شده و تمامی شرکتهای بیمه مکلف شدند که حداکثر تا تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴، نسبت به پیادهسازی آن اقدام کنند و از آن تاریخ به بعد (از اول خردادماه) صدور بیمهنامه برای بیمهگذاران حقیقی منوط به انجام استعلام موفق از سامانه املاک و اسکان خواهد بود.
برایناساس و متعاقب این موضوع نیز، بیمه مرکزی اعلام کرد که از ابتدای خردادماه ۱۴۰۴، صدور بیمهنامه در تمامی رشتههای بیمهای برای بیمهگذاران حقیقی تنها با استعلام موفق کد پستی از سامانه ملی املاک و اسکان امکانپذیر خواهد بود.
از اول بهمنماه سال ۱۴۰۳ نیز، بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، صدور دستهچک منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان شد و بانک مرکزی اعلام کرد که در صورت عدم تطابق کد پستی و کد ملی مشتریان شبکه بانکی با اطلاعات مندرج در سامانه ملی املاک و اسکان، از فرایند صدور دستهچک بهصورت سیستمی ممانعت میشود.
در تاریخ ۲۰ اردیبهشتماه سال جاری نیز، بانک مرکزی طی بخشنامهای الزامات قانونی استفاده از سامانه املاک و اسکان برای ارائه خدمات بانکی را تشریح و از شبکه بانکی خواست نسبت به پیادهسازی و بهرهبرداری از وبسرویس استعلام اقامتگاه اصلی اشخاص از این سامانه اقدام کنند.
قانون مالیاتهای مستقیم
گفتنی است؛ از تاریخ ۱۹ فروردین سال ۱۴۰۰ سامانه املاک و اسکان ذیل قانون مالیاتهای مستقیم مصوب آذرماه ۱۳۹۹ ایجاد و اعلام شد مبنای دریافت خدمات دولتی از قبیل یارانه، افتتاح حساب بانکی، پلاک خودرو، انشعابات خانگی، گذرنامه و بسیاری دیگر از خدمات، ثبت اطلاعات ملکی در سامانه املاک و اسکان و دریافت کد یکتا خواهد بود که عدم ثبتنام به معنای قطع این خدمات است.
بر اساس بند هفت از تبصره هشت اصلاحیه ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۵ آذرماه ۱۳۹۹ مجلس، «پس از پایان مهلت خوداظهاری موضوع تبصره (۱) این ماده، دستگاههای اجرایی مکلفاند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دستهچک و خدمات مربوطه هر دستگاه اجرایی را صرفاً با اخذ کد ملی و بر اساس کد پستی یا شرح نشانی یکتای درج شده مربوط به اقامتگاه اصلی آنان در سامانه املاک و اسکان کشور ارائه کنند. همچنین حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از لازمالاجرا شدن این تبصره، کلیه ارائهدهندگان خدمات عمومی از قبیل آبوفاضلاب، برق، گاز و تلفن مکلفاند قبوض مصرفی را بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه املاک و اسکان کشور، مطابق با کد پستی یا نشانی یکتا و به نام مالک یا بهرهبردار صادر کنند.»
انتهای پیام
