به گزارش پایگاه خبری کهن‌نیوز، حسین بحیرائی - دولت با تفویض اختیار انجام مبادلات تجاری استانی با کشورهای همسایه به استانداران، نشان داد نگاه خود را به تقویت اقتصاد منطقه‌ای و توسعه متوازن کشور معطوف کرده است. این تصمیم با هدف افزایش سرعت تصمیم‌گیری، کاهش بروکراسی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های محلی استان‌های مرزی اتخاذ شده است.
بر اساس این طرح، استانداران می‌توانند با رعایت سیاست‌های کلان تجاری کشور و هماهنگی با وزارتخانه‌های ذی‌ربط، برای گسترش صادرات، مبادلات مرزی و انعقاد توافق‌های اقتصادی منطقه‌ای اقدام کنند. این اقدام، ضمن تسریع روند تصمیم‌گیری و کاهش بروکراسی، موجب تقویت نقش استان‌ها در دیپلماسی اقتصادی و همکاری‌های منطقه‌ای می‌شود.
مزیت‌های این تصمیم برای استان‌های مرزی
کارشناسان اقتصادی، واگذاری اختیار تجارت به استانداران را گامی مؤثر در جهت تسریع تصمیم‌گیری و حذف فرایندهای طولانی اداری می‌دانند. این تغییر به‌ویژه برای استان‌های مرزی همچون آذربایجان‌غربی، کردستان، کرمانشاه، سیستان‌وبلوچستان، خراسان رضوی و خراسان جنوبی اهمیت دارد؛ مناطقی که به دلیل همجواری با کشورهای ترکیه، عراق، افغانستان و پاکستان از ظرفیت‌های قابل‌توجهی برای صادرات کالا و خدمات برخوردارند.
افزایش صادرات غیرنفتی، توسعه اشتغال محلی، رونق بازارچه‌های مرزی، فعال شدن صنایع تبدیلی و رشد حمل‌ونقل از جمله پیامدهای مثبت این سیاست عنوان شده است. همچنین رونق اقتصادی در مرزها می‌تواند نقش مستقیمی در ارتقای امنیت پایدار و کاهش قاچاق ایفا کند.
به باور تحلیلگران، این طرح علاوه بر منافع اقتصادی، به گسترش دیپلماسی مردمی و منطقه‌ای نیز کمک خواهد کرد؛ چرا که استانداران قادر خواهند بود با همتایان خود در کشورهای همسایه ارتباط مستقیم برقرار کرده و بستر همکاری‌های فرهنگی و اقتصادی را تقویت کنند.
موفقیت تجارت استانی با کشورهای همسایه در گرو نظارت و تسهیلگری
مرور تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد تفویض اختیار اقتصادی به استان‌های مرزی، در صورت مدیریت صحیح، می‌تواند نتایج درخشانی داشته باشد.
- نمونه داخلی: بازارچه‌های مرزی غرب ایران از جمله در استان‌های کردستان و آذربایجان‌غربی نمونه‌ای موفق هستند. واگذاری بخشی از اختیارات تجاری به این استان‌ها موجب شد صادرات کالاهای ایرانی به اقلیم کردستان عراق افزایش یابد، اشتغال محلی رونق گیرد و قاچاق کاهش پیدا کند. به‌طور خاص، بازارچه «باشماق» مریوان طی دو سال پس از اجرای این سیاست، رشد بیش از ۴۰ درصدی صادرات غیرنفتی را تجربه کرد.
- نمونه خارجی: چین از دهه ۱۹۹۰ اختیار تجارت منطقه‌ای را به استان‌های مرزی مانند یون‌نان و سین‌کیانگ سپرد تا روابط اقتصادی با کشورهای همسایه (میانمار، قزاقستان، تاجیکستان و...) را مدیریت کنند. نتیجه آن، شکل‌گیری کریدورهای اقتصادی منطقه‌ای، افزایش سرمایه‌گذاری مشترک و رشد تولید محلی بود. این تجربه نشان می‌دهد تمرکززدایی در سیاست تجاری می‌تواند مناطق کمتر توسعه‌یافته را به موتور محرک اقتصاد ملی تبدیل کند.
واگذاری اختیار تجارت به استان‌ها اقدامی راهبردی در جهت تمرکززدایی، تقویت اقتصاد منطقه‌ای و توسعه روابط متوازن با کشورهای همسایه است. استمرار این سیاست، در کنار نظارت دقیق و هماهنگی بین دستگاهی، می‌تواند زمینه‌ساز جهشی تازه در صادرات غیرنفتی، رونق اشتغال و پایداری اقتصاد مرزها باشد و نگاه مثبت رئیس جمهور به توسعه متوازن منطقه‌ای را برجسته کند.
انتهای پیام
